في تطور تاريخي يعيد رسم مسار العلاقات الأميركية-السعودية، تم الإعلان عن اتفاقيات تجارية تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار عقب الزيارة البارزة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط. وتمثّل هذه الحزمة الضخمة أكبر مجموعة اتفاقيات ثنائية في تاريخ البلدين، لتفتح مرحلة جديدة من الابتكار المشترك، والتعاون الاقتصادي، والتنسيق الاستراتيجي.
وجاءت هذه الاتفاقيات خلال قمة جمعت كبار القادة والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين، وشملت قطاعات واسعة تمتد من الاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى الدفاع والرعاية الصحية والطيران والبنية التحتية. ويؤكد هذا الإعلان مكانة المملكة المتصاعدة كمركز عالمي للاستثمار، في انسجام مع مستهدفات رؤية 2030.
في قلب هذه القمة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن التزام بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأربع المقبلة. ويعكس هذا التعهد توجه المملكة إلى توسيع حضورها الاستثماري في القطاعات الأميركية عالية الأثر، لتعزيز النمو والتقدم التقني بين البلدين.
شهدت القمة الإعلان عن استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في تقنيات الجيل القادم:
تضمّنت الاتفاقيات استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المستدامة:
لتعزيز سلاسل الإمداد الدوائية، شركة Shamekh IV Solutions أعلنت عن استثمار بـ5.8 مليار دولار يشمل إنشاء مصنع ضخم لإنتاج محاليل الحقن الوريدية في ولاية ميشيغان، بما يعزز التصنيع الدوائي الأميركي ويعمّق التعاون الصناعي بين البلدين.
عزّز الجانبان التزامهما بالأمن الإقليمي والدولي من خلال اتفاق دفاعي ضخم بقيمة 142 مليار دولار يشمل نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، والتعاون في الجاهزية العسكرية، ما يعيد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
تم الإعلان عن ثلاثة صناديق استثمار ثنائية لدعم الابتكار في قطاعات استراتيجية:
تمثل هذه الاتفاقيات لحظة فارقة في الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. ومع تجاوز قيمة الالتزامات 600 مليار دولار، أرست القمة أسس مرحلة مقبلة من النمو المتبادل، والريادة التقنية، والتعاون العالمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنامٍ واضح في الزخم الثنائي، بما يتماشى مع التحول الذي تقوده رؤية 2030 ومساعي الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في الشرق الأوسط.