استراتيجيات التخارج هي الغاية الكبرى لمستثمري الملكية الخاصة، حيث تُترجم سنوات من التخطيط الاستراتيجي وبناء القيمة إلى عوائد ملموسة. ومع تطوّر سوق الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية، يزداد تركيز المستثمرين على فرص التخارج الاستراتيجية التي تعظّم العوائد وتؤسس لقيمة طويلة الأمد.
إحدى الأمثلة البارزة على هذا التوجه تمثّلت في استحواذ "تابي" على "طويق"، في خطوة تعكس موجة متنامية من الاندماج في قطاع التكنولوجيا المالية بهدف تعزيز الحضور السوقي. وفي خطوة أخرى لافتة، تمكّنت شركة "رسن" المتخصصة في حلول التأمين الرقمي ومقرها الرياض من جمع 224 مليون دولار في طرحها الأولي على السوق المالية السعودية "تداول" في يونيو 2023، حيث وفّر الطرح العام فرصة للمستثمرين الأوائل للحصول على السيولة، بالتوازي مع تأمين تمويل لتوسعات مستقبلية.
أما مجموعة "جاهز"، فقد قدّمت مثالاً آخر على استراتيجيات التخارج من خلال إدراج بقيمة 2.4 مليار دولار في السوق الموازية (نمو)، في دلالة على دور الأسواق الثانوية كمسارات مرنة تتيح التخارج دون تعقيدات الطروحات العامة.
هذه الحالات تُظهر مدى تنوّع المسارات المتاحة أمام شركات الملكية الخاصة لتخارج ناجح، مع القدرة على إعادة استثمار العوائد في فرص جديدة. علماً أن كل استراتيجية تخارج يجب أن تُصمم وفقًا لظروف الشركة، وحالة السوق، وأهداف المستثمرين.
في هذا المقال، نستعرض خمسًا من أكثر استراتيجيات التخارج شيوعاً في قطاع الملكية الخاصة، مع تسليط الضوء على كيفية تحقيق أعلى العوائد، والعوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التخارج.
استراتيجية التخارج هي خطة مُحكمة يضعها المستثمر أو رائد الأعمال لتسييل حصته في شركة أو مشروع استثماري، عادةً بعد الوصول إلى أهداف محددة أو تجاوزها، مع الحرص على تحقيق عائد مجزٍ.
رغم أن تحقيق العائد المالي هو الهدف الأساسي، إلا أن استراتيجية التخارج قد تُستخدم لأهداف أخرى مثل:
يمتلك مستثمرو الملكية الخاصة مجموعة من استراتيجيات التخارج التي يمكنهم الاختيار من بينها، ولكل منها مزاياها وتحدياتها الخاصة. وفيما يلي أكثر استراتيجيات التخارج شيوعاً:
الطرح العام الأولي، أو ما يُعرف بـ "التحول إلى شركة مساهمة عامة"، هو العملية التي تقوم من خلالها الشركة الخاصة بعرض أسهمها – سواء الجديدة أو القائمة – للجمهور لأول مرة من خلال سوق الأوراق المالية، مما يمثل انتقالًا من الملكية الخاصة إلى العامة.
يوفر هذا الطرح فرصة للمستثمرين الأوائل – بما في ذلك المستثمرين الأفراد والممولين الأوائل وشركات رأس المال الجريء والأفراد ذوي الثروات العالية وأفراد العائلة – لتحقيق عوائد كبيرة من استثماراتهم.
الميزة الأساسية للطرح العام الأولي هي تدفق رأس مال كبير يمكن أن يُستخدم لتوسيع الأعمال وتعزيز نموها.
البيع التجاري هو عملية بيع كل أو جزء من الشركة التابعة لشركة أخرى تعمل في نفس القطاع. وغالباً ما يقدم المشترون في هذا النوع من الصفقات تقييماً أعلى نظراً لما يمكن تحقيقه من مزايا تكاملية، مثل خفض التكاليف، وتوسيع الحصة السوقية، والاستفادة من التقنيات، أو غيرها من الفوائد التكميلية التي تتماشى مع عملياتهم الحالية.
ورغم أن العثور على المشتري المناسب وتأمين شروط مرضية قد يمثلان تحدياً، فإن البيع التجاري غالباً ما يكون أكثر ملاءمة وكفاءة من السعي لطرح عام أولي.
البيع الثانوي هو نقل ملكية جزء أو كامل حقوق ملكية المستثمرين في شركة إلى شركة ملكية خاصة أخرى أو مستثمر مؤسسي. تمنح هذه الصفقة السيولة للمستثمرين الأصليين، وتتيح للمشترين الجدد فرصة اقتناء أصل خاص مع إمكانية مواصلة النمو تحت ملكية جديدة.
وغالباً ما تُستخدم هذه الاستراتيجية عندما تكون الشركة في مرحلة نمو، لكنها بحاجة إلى رأس مال إضافي أو خبرات جديدة لتحقيق نموها التالي.
الشراء الإداري هو عملية بيع الشركة التابعة إلى فريق إدارتها الحالي، وغالبًا ما يتم تمويل هذا النوع من التخارج من خلال مصادر خارجية مثل البنوك أو مستثمرين آخرين.
وتُعد هذه الاستراتيجية جذابة نظراً لخبرة فريق الإدارة العميقة في أعمال الشركة، وتوافق مصالحهم مع مصالح المستثمرين، مما يُسهّل الانتقال بسلاسة دون إحداث اضطرابات كبيرة.
ورغم أن الشراء الإداري يضمن الاستقرار واستمرارية العمل، إلا أنه يتطلب تمويلاً كبيراً قد يصعب تأمينه. كما أن سعر البيع غالباً ما يكون أقل مقارنة بالخيارات الأخرى، نتيجة للقيود المالية التي تواجهها الإدارة.
التصفية هي بيع جميع أصول الشركة لسداد ديونها، وتُستخدم هذه الاستراتيجية عادة عندما تصبح الشركة غير قادرة على الاستمرار بالربحية، أو عند عدم توافر خيارات تخارج أخرى مثل البيع أو الطرح العام.
ورغم أنها ليست الخيار المفضل، فإن التصفية تعتبر الملاذ الأخير في حالات الأزمات المالية الشديدة أو العجز عن إيجاد مشترٍ. وتوفر إطارًا منظماً لتوزيع القيمة المتبقية على الدائنين وأصحاب الحقوق، إلا أن المستثمرين في الأسهم غالباً ما يتكبدون خسائر كبيرة.
تحديد أهداف واضحة يضمن أن يتماشى التخارج مع رؤية وأولويات أصحاب المصلحة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف الأساسي هو تعظيم العائد المالي، قد تستهدف الشركة البيع في وقت ذروة آداء القطاع حين تكون التقييمات أعلى. أما إذا كانت الأولوية لتقليل المخاطر، فقد يُفضّل التخارج المبكر للحفاظ على القيمة وتجنّب تراجع التقييمات.
وفي حالات اقتراب الصندوق من نهاية دورة حياته، تصبح السيولة هدفاً أساسياً، حيث تتيح تحرير رأس المال لإعادة استثماره أو للوفاء بالالتزامات تجاه المستثمرين.
كما أن مواءمة التخارج مع الأهداف الاستراتيجية أمر بالغ الأهمية، فغالباً ما تختار الشركات التخارج بعد أن تحقق الشركة التابعة إنجازات رئيسية مثل التوسع الدولي، مما يعزز جاذبيتها للمشترين.
تعد البيئة الاقتصادية نقطة انطلاق رئيسية، فمراقبة مؤشرات مثل نمو الناتج المحلي، التضخم، وأسعار الفائدة توفر رؤى حول حالة السوق العامة.
وفهم توجهات القطاع لا يقل أهمية، إذ يجب على الشركات تقييم حجم السوق، معدلات النمو، مستوى الابتكار، والديناميكيات التنافسية للقطاع الذي تعمل فيه شركات المحفظة. على سبيل المثال، الشركات العاملة في قطاعات مزدهرة كـ الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحظى بتقييمات أعلى مقارنةً بشركات في قطاعات راكدة.
كما يجب تحليل البيئة التنظيمية والجيوسياسية بعناية، إذ يمكن للتغيرات في القوانين الضريبية أو السياسات الخاصة بالقطاع أن تؤثر على التقييمات واهتمام المشترين. كذلك قد تخلق الأحداث العالمية، كالنزاعات التجارية أو التحولات السياسية، فرصاً أو مخاطر تؤثر على توقيت التخارج.
الخطوة الأولى في التقييم هي تحليل الأداء المالي للشركة، ويشمل ذلك مراجعة الإيرادات، الربحية، التدفقات النقدية، وقوة الميزانية العمومية. فالسجل المالي القوي يعزز من جاذبية الشركة للمشترين المحتملين.
كما أن تقييم موقع الشركة في السوق وإمكانات نموها أمر ضروري. فالشركات ذات المزايا التنافسية القوية، مثل التكنولوجيا المملوكة أو قوة العلامة التجارية، غالباً ما تحصل على تقييمات أعلى.
ويجب أن يشمل التقييم أيضاً المخاطر المحتملة مثل تقلبات السوق، التحديات التشغيلية، والضبابية التنظيمية، إذ يعكس التقييم الحقيقي قيمة الشركة في بيئة ديناميكية.
يشمل هذا التحضير تعزيز الجوانب التشغيلية والمالية والقانونية للشركة لجذب المشترين وزيادة التقييم، حيث يبحث المشترون عن الشفافية والموثوقية في التقارير المالية. وتعد الكفاءة التشغيلية مجالاً حاسماً آخر، فكلما كانت العمليات مبسطة والهدر أقل، وكان النموذج قابلاً للتوسع، ازدادت جاذبية الشركة.
ومن الناحية القانونية، يجب أن تكون العقود، الرخص، وحقوق الملكية الفكرية مرتبة ومنظمة. ويُعدّ التعامل الاستباقي مع المخاطر المحتملة عنصراً يسهل عملية الفحص النافي للجهالة.
كما أن الحوكمة المؤسسية تلعب دوراً محورياً، حيث يبحث المشترون عن أطر حوكمة قوية تشمل مجلس إدارة كفؤاً وممارسات اتخاذ قرارات سليمة. وأخيراً، فإن وجود فريق إداري مستقر ومتماشٍ مع أهداف التخارج يمنح المشترين الثقة بشأن استمرارية القيادة.
توقيت التخارج لا يقل أهمية عن الاستراتيجية نفسها. فاختيار اللحظة المثلى يتطلب مراقبة توجهات السوق، الدورات الاقتصادية، والتطورات الخاصة بالقطاع. البيع في ظروف مواتية، مثل سوق مزدهرة أو أداء قوي للقطاع، يعظّم من العوائد.
تلعب ديناميكيات السوق دوراً رئيسياً في تحديد التوقيت، فمثلاً، التخارج خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة قد يجذب المشترين الباحثين عن تمويل ميسّر. وعلى العكس، فإن التقلبات العالية في السوق قد تثني المستثمرين وتؤخر العملية.
تشهد سوق الملكية الخاصة في السعودية مرحلة مفصلية، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية، وتوسّع أسواق رأس المال، وزيادة شهية المستثمرين للاستثمارات الاستراتيجية. كما أن تطوّر البيئة التنظيمية، كسهولة إجراءات الطرح وتعزيز ملكية الأجانب، يخلق مناخًا أكثر ديناميكية للتخارج.
لكن استغلال هذه الفرص يتطلب نهجًا تحليليًا دقيقًا من المستثمرين، خاصةً في ظل تطور توقعات الجهات الاستثمارية التي باتت تولي أهمية كبيرة للحوكمة، والكفاءة التشغيلية، والشفافية.
وبينما تسعى صناديق الاستثمار السيادي والمؤسسات الكبرى نحو شركات تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، ستكون شركات الملكية الخاصة القادرة على دمج هذه المعايير مع التحول الرقمي في موقع متميز لتحقيق تقييمات مرتفعة عند التخارج.
في النهاية، النجاح في السوق السعودية يعتمد على مدى قدرة الشركة على مواءمة استراتيجيات التخارج مع التوجهات الاقتصادية، وتحولات القطاعات، وتطلعات المستثمرين.
في إكويفيتر، نساعد المستثمرين ورواد الأعمال على التخارج بذكاء، لضمان انتقال سلس وتحقيق أفضل العوائد. تواصل معنا اليوم لمساعدتك في وضع استراتيجية التخارج الأنسب لعملك: m.a@equivator.com